در همین راستا، مسیح نوروزی کلدهی، کارشناس اقتصادی حوزه خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» با تحلیل ریشه‌های این بحران تاکید می‌کند: «نبود استراتژی منسجم در حوزه واردات خودرو و وابستگی زنجیره تامین به ارزهای دولتی و آزاد، موجب شده است خودروسازان داخلی در رقابت قیمتی و کیفی از رقبای منطقه‌ای عقب بمانند.»
او معتقد است: «تا زمانی که دولت میان سیاست‌های کنترل ارزی، حمایت از تولید و آزادسازی واردات توازن برقرار نکند، بازار خودرو ایران درگیر بی‌ثباتی قیمتی و کاهش اعتماد مصرف‌کننده باقی خواهد ماند.»
سیاست‌های ارزی اخیر و محدودیت‌های بانکی چه تاثیری بر روند تامین قطعات و تولید خودرو گذاشته است؟
در حال حاضر بزرگ‌ترین چالش زنجیره‌تامین خودرو، نبود ثبات در سیاست‌های ارزی است. قطعه‌سازان برای واردات مواداولیه و قطعات نیمه‌ساخته با چند نرخ متفاوت ارز مواجه هستند؛ درحالی که خودروساز باید با نرخ دستوری محصولات خود را عرضه کند. این شکاف، ساختار مالی صنعت را از تعادل خارج کرده است.
درشرایطی که حتی تخصیص ارز دولتی با تاخیر چندماهه انجام می‌شود، زنجیره‌تامین توان حفظ تولید مستمر را ندارد. اگر سیاست ارزی بر پایه عرضه و تقاضا و با نظارت شفاف تنظیم شود، قطعه‌ساز می‌تواند قیمت تمام‌شده را مدیریت کرده و خودروساز نیز تولید را بر مبنای واقعیات اقتصادی ادامه دهد.
از دیدگاه شما ریشه اصلی نوسان قیمت خودرو در بازار چیست؟ آیا تنها به نرخ ارز وابسته است یا پای عوامل ساختاری در میان است؟
نرخ ارز تنها یکی از متغیرهاست، نه همه آن. عامل تعیین‌کننده‌تر، نبود شفافیت در سازوکار قیمت‌گذاری و بی‌ثباتی سیاست‌هاست. وقتی دولت از یک سو قیمت کارخانه را سرکوب می‌کند و از سوی دیگر هزینه تولید به‌دلیل تورم، انرژی و دستمزد بالا می‌رود، فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار آزاد اجتناب‌ناپذیر است. این فاصله سودی غیرمولد ایجاد می‌کند که نصیب واسطه‌گران می‌شود، نه تولیدکننده. مادامی که قیمت‌گذاری دستوری حذف نشود، هیچ‌کس نمی‌تواند از کاهش واقعی قیمت خودرو سخن بگوید. قیمت باید تابع کیفیت، هزینه و رقابت باشد نه دستور.
بسیاری از کارشناسان معتقدند خصوصی‌سازی می‌تواند صنعت‌خودرو را نجات دهد، اما تجربه گذشته چندان موفق نبوده است. چه تغییری در شیوه واگذاری لازم است؟
مشکل خصوصی‌سازی در ایران نه اصل واگذاری بلکه شکل اجراست. شرکت‌های خودروسازی در ظاهر واگذار شده‌اند، اما در عمل همچنان زیر سایه دولت اداره می‌شوند. خصوصی‌سازی واقعی به معنای واگذاری تصمیم‌گیری است، نه صرفا فروش سهام. باید اجازه داد بخش‌خصوصی در انتخاب مدیران، سیاست‌های تولید و نحوه تامین مالی استقلال داشته باشد.
در غیر این صورت، رقابت شکل نمی‌گیرد و بهره‌وری بالا نمی‌رود. اگر سهام مدیریتی خودروسازان به فعالان واقعی صنعت یا کنسرسیوم‌های قطعه‌سازی واگذار شود، شاهد کاهش هزینه، ارتقای کیفیت و ورود فناوری‌های جدید خواهیم بود.
وضعیت فعلی زنجیره‌تامین قطعات را چگونه ارزیابی می‌کنید و چه عواملی مانع رشد آن شده است؟
زنجیره‌تامین قطعات در ایران طی سال‌های اخیر زیر فشار دو عامل اصلی قرار گرفته است: تورم و بی‌ثباتی سیاست‌های ارزی. قطعه‌سازان داخلی با افزایش ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی بهای مواداولیه مواجه هستند، اما امکان تعدیل قیمت فروش ندارند. از طرف دیگر، نقدینگی خودروسازان به‌دلیل تعهدات فروش و قیمت‌گذاری دستوری قفل شده است.
نتیجه این وضعیت، رشد بدهی خودروسازان به زنجیره‌تامین و توقف ظرفیت تولید برخی قطعه‌سازان است. سیاست درست آن است که دولت نقش ناظر داشته باشد، نه تعیین‌کننده. اگر قراردادهای بلندمدت و واقعی میان خودروساز و قطعه‌ساز تنظیم شود، صنعت به‌تدریج از حالت بحرانی خارج خواهد شد.
واردات خودروهای کامل یا کارکرده تا چه اندازه می‌تواند به تنظیم بازار کمک کند؟
واردات هوشمند می‌تواند به‌عنوان یک ابزار تنظیمی موثر عمل کند؛ اما به شرطی که انحصاری نباشد. متاسفانه واردات در سال‌های اخیر در اختیار چند شرکت خاص بوده که خود به بازار جهت داده‌اند.
واردات باید رقابتی، شفاف و متناسب با نیاز بازار انجام شود. اگر به‌شرکت‌های خصوصی اجازه داده شود خودروهای اقتصادی و کم‌مصرف را با تعرفه منطقی وارد کنند، رقابت باعث کاهش قیمت در محصولات داخلی نیز خواهد شد.
درحال حاضر فاصله قیمتی میان خودروهای داخلی و مشابه خارجی به‌قدری زیاد است که نشان می‌دهد سیاست‌های وارداتی نه برای تعادل بازار بلکه صرفا برای تامین درآمد دولت طراحی شده‌اند.
آینده صنعت‌خودرو در صورت تداوم سیاست‌های کنونی را چگونه می‌بینید؟
درصورت ادامه وضع موجود، صنعت‌خودرو وارد مرحله‌ای از فرسودگی ساختاری خواهد شد. نه امکان نوسازی خطوط تولید وجود دارد و نه انگیزه‌ای برای تحقیق و توسعه باقی می‌ماند. بحران نقدینگی و بدهی زنجیره‌تامین، خودروسازان را به تولید حداقلی و غیررقابتی سوق داده است.
اگر اصلاحات ساختاری در سیاست‌های مالی، ارزی و مدیریتی صورت نگیرد، در سه سال آینده بخش قابل توجهی از قطعه‌سازان کوچک از چرخه تولید خارج می‌شوند. آینده این صنعت وابسته به تصمیم امروز سیاست‌گزاران است: یا اعتماد به بخش‌خصوصی و رقابت واقعی، یا ادامه انحصار و زیان انباشته.
در پایان، چه پیشنهادهایی برای اصلاح ساختار صنعت‌خودرو برای مسئولان امر دارید؟
سه اقدام فوری لازم است: نخست، حذف قیمت‌گذاری دستوری و سپردن تعیین قیمت به بازار رقابتی؛ دوم، تثبیت سیاست ارزی با محوریت شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری و سوم، تقویت نقش بخش‌خصوصی در تصمیم‌سازی، به‌ویژه در شورای سیاست‌گزاری خودرو.
باید سیاست‌گزاری از سطح دستور به سطح مشارکت ارتقا یابد. بخش‌خصوصی نه تهدید است و نه رقیب دولت، بلکه تنها ابزار واقعی رشد تولید و اشتغال است. اگر این سه اصلاح در دستور کار قرار گیرد، صنعت‌خودرو ایران نه‌تنها از رکود خارج می‌شود، بلکه می‌تواند در سطح منطقه به بازیگر جدی تبدیل شود.
